أقول:الظاهر وقوع تصحيف أو تحريف في الخبر،فرواه الكافي في «ما يستحبّ من ثياب كفنه»«عن عدّته،عن سهل،عن محمّد بن عمرو بن سعيد» [1]فلا«سعد»و لا«أبو جعفر».

-التاسعة و العشرون-

قال:عن المفيد:أنّ الإماميّة صنّفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري أربعمائة كتاب تسمّى:«الاصول»و حيث إنّ مصنّفاتهم أكثر فقيل:

الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام و الكتاب ما فيه كلام مصنّفه. [2]

أقول:قد عرفت في المقدّمة أنّ المقابل للأصل المصنّف،و الكتاب أعمّ منهما، ففي أوّل فهرست الشيخ:عمل أحمد بن الحسين كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات،و الآخر ذكر فيه الاصول.

-الثلاثون-

عدّ المصنّف في من صنّف في الرجال«أحمد بن عليّ بن العبّاس»و«أحمد ابن محمّد بن نوح»مع أنّهما واحد«ابن نوح»المتقدّم.

و قلنا ثمّة:إنّ الأوّل عنوان النجاشي و الثاني الشيخ،و كلاهما غير صحيح.

كما أنّه عدّ فيهم«عليّ بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه»و «منتجب الدين بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه»و هما أيضا واحد، و إنّما«منتجب الدين»لقب«عليّ»و كتابه فهرست من تأخّر عن الشيخ،و الوسيط استقصى نقل ما فيه.

وفاته عدّ الكليني و قد صرّح النجاشي بأنّ له كتاب رجال،و هو و إن عدّ الصدوق،إلاّ أنّه استند في كونه منهم بقوله:«كان الصدوق بصيرا بالرجال»مع أنّه أعمّ.و غفل عن عدّ النجاشي كتبه في الرجال و تصريح الشيخ في الفهرست في «زيد الزرّاد»بكونه صاحب فهرست.