فهل بعد هذا لا يكون غلوّه صحيحا؟و هل يصلح العطّار ما أفسد الدهر! إلا أنّ الصواب أن يقال:إنّ النجاشي و إن قال فيه:«و هو معدن التخليط،له كتب في التخليط»إلاّ أنّ الكشّي قال كما مرّ:إنّ العيّاشي قال:

لمّا لم يرغب في أحاديثه عن المفضّل في التفويض أخرج إليه أحاديث مشيخته من الثقات،و قال:«و هو أحفظ من لقيته».و إنّ الكليني روى عن معلّي بن محمّد عنه أحاديث كثيرة في كتابه،فلا بدّ أنّهم نقدوا أحاديثه و تركوا الزيّف منها و أخذوا الجيّد منه،حسب قاعدتهم في أخبار نظرائه من الغالين و المخلّطين.

إسحاق بن محمّد

الحضيني

قال المصنّف:ذكرنا في إسحاق بن إبراهيم الحضيني أنّ الشيخ في رجاله عدّه في أصحاب الرضا-عليه السلام-و نبّهنا على اختلاف النسخ.و احتمل الوحيد اتّحاد هذا مع ذاك،و يردّه أنّ الشيخ ذكر ذاك في أوائل باب الهمزة من الرجال و هذا في أواخره،فيبعد اتّحادهما.

أقول:ما ذكره خلط و خبط و كذلك ما احتمله الوحيد،فانّ هذا عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا-عليه السلام-بلا ريب،و ذاك عدّه في أصحاب الجواد-عليه السلام-قائلا:«لقي الرضا عليه السلام»بلا ريب، و ادّعى عدّ ذاك في أصحاب الرضا-عليه السلام-أيضا في بعض النسخ؛فكلّ منهما أصله محقّق و ذكر هذا في أصحاب الرضا-عليه السلام-أيضا محقّق،كذكر ذاك في أصحاب الجواد-عليه السلام-.و كونه من أصحاب الرضا-عليه السلام-بعد قوله في أصحاب الجواد:«لقي الرضا عليه السلام»محقّق،سواء كان عنونه في أصحاب الرضا-عليه السلام-أيضا أم لا.و على فرض ذكره أيضا في أصحاب الرضا-عليه السلام-لا معنى لاحتمال اتّحاد إسحاق بن إبراهيم الحضيني