الفصل السادس و العشرون
في عدم الإشكال في توثيق غير الإمامي

استشكالهم في توثيق عليّ بن فضّال الفطحي و ابن عقدة الزيدي و نصر الغالي في ما لو صرّح الكشّي و رجال الشيخ و الفهرست و النجاشي بأخذهم عنهم،لا وجه له.

أمّا أوّلا: فلأنّه لو كان فيه إشكال في ما لو صرحوا لجرى الإشكال في ما سكتوا،لاحتمال استنادهم اليهم؛فليبطل فنّ الرجال،إذ هؤلاء ائمته،و جلّ ما بأيدينا من كلماتهم.

و ثانيا: أنّه إذا احرز إمامية شخص و استقامته يكون توثيق هؤلاء أعلى من توثيق الإمامي المستقيم،لأنّه من قبيل شهادة العدوّ بالفضل،كما قلناه في توثيق العامي للإمامي.و إنّما لا يقبل تضعيف غير الإمامي،لأنّه قد يضعّف بعقيدته من ليس بضعيف؛فنقل ميزان الذهبي عن ابن حبّان تضعيفه لأبان بن سفيان،لأنّه روى أن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبيّ اصيبت ثنيته يوم احد فأمر النبي-صلّى اللّه عليه و آله-أن يأخذ ثنية من الذهب.و نقل تضعيفه لأبان بن نهشل،لأنّه روى خبر«إيّاكم و الزنا فانّ فيه ستّ خصال»مع أنّهما خبران صحيحان.و ضعّف هو إبراهيم بن ثابت القصار،لأنّه روى حديث الطير،مع أنّه خبر متواتر،الّف في طريقه الكتب.

و نقل عن أبي حاتم تكذيبه لإبراهيم بن الحكم،لأنّه روى مثالب معاوية.

و من الغريب!أنّ شعبة كذّب إبراهيم بن عثمان العبسي،لكونه روى عن ابن أبي ليلى أنّه شهد صفّين سبعون من أهل بدر،فقال:كذب إبراهيم،ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفّين من أهل بدر غير خزيمة.قال الذهبي مع غاية نصبه:سبحان اللّه!أما شهدها عمّار!