إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و أسلافي [1]

و يدل على ما ذكرنا أيضا(من أنّ عدم النظر في حال شيخ الاجازة إنّما يكون في ما كان ما أجازه معروفا،و كانت إجازته لمجرّد اتصال السلسلة)قول الشيخ-في العدّة:و إذا كان أحد الراويين يروي سماعا و قراءة و الآخر يرويه إجازة،فينبغي أن يقدّم رواية السامع على رواية المستجيز،اللّهم إلا أن يروي المستجيز باجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا،فيسقط حينئذ الترجيح [2]

قلت:لو كنا نعرف الاصول المشهورة و المصنّفات المعروفة كالقدماء،لكنا حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخّر،فانّ أكثر رواتها مشايخ إجازة و أكثر أحاديثه مأخوذة من مصنّفات أصحاب الائمة-عليهم السلام-و اصولهم،و ذكر سائر المشايخ لمجرّد اتصال السلسلة،كما هو ديدن أصحاب الحديث،كالإرشاد في الأخذ من الكافي،و منهم الصدوق في غير فقيهه،و الشيخ في الجزءين الأوّلين من استبصاره،كما عرفت.لكنّ الأسف في ضياع تلك الاصول و المصنّفات.

و بالجملة:شيخ الإجازة لا أثر له في نفسه أصلا و أمّا في ما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟فبتفصيل مرّ.

و كذلك قولهم:«فلان شهد بدرا و احدا»بل«و العقبة»لا أثر له مع عدم إحراز اماميته،فكثير من المنافقين شهدوا بدرا و احدا،و بعضهم العقبة أيضا؛فقالوا في معتب بن قشير الرواسي:شهد العقبة و بدرا و احدا،مع أنّهم قالوا:أنّه الذي قال في احد«لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» [3]

فعنوان الخلاصة لأبيّ بن ثابت و أنس بن معاذ في القسم الأوّل من كتابه-لقول الشيخ في كلّ منهما:شهد بدرا و احدا-في غير محلّه.