للحفظ و هذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة و بيان وجه التأويل فيها و الجمع بينها.

و لو كانا ممكنين لنا،لما كنّا محتاجين إلى ما فعله العلاّمة في طرق التهذيبين:من بيان الصحيح و الحسن و القوي و الضعيف،لأنّ جميع الوسائط بينه و بين صاحب الكتاب و صاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير و أصله.

فقال في آخر الاستبصار:«و كنت سلكت في أوّل الباب ايراد الأحاديث بأسانيدها،و على ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل و الثاني،ثم اختصرت في الجزء الثالث،و عوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصّل بها إلى هذه الكتب و الاصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام»إلى أن قال:

«فما ذكرته عن محمّد بن يعقوب الكليني الخ»فإنّا لو كنّا عرفنا سائر الكتب و الاصول-كما عرفنا الكافي-ما كنّا محتاجين إلى النظر في الوسائط أصلا.

و كذا لم نكن محتاجا إلى ما فعل في طرق الصدوق،بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج فيه أصلا،حيث إنّه صرّح-في الفقيه-بمعروفية طرقه إلى الكتب و أنّ الكتب في نفسها مشهورة.

فقال:و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع،مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني،و كتاب عبيد اللّه بن عليّ الحلبي،و كتب عليّ بن مهزيار الأهوازي،و كتب الحسين بن سعيد،و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى،و كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري،و كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه،و جامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد،و نوادر محمّد بن أبي عمير،و كتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي،و رسالة أبي إليّ،و غيرها من الاصول و المصنّفات التي طرقي