و أمّا فقرة«و كان سبب معرفتهم لهذا الأمر،و منه سمعوا الحديث و به عرفوا»فيهما،مع أنّه لم يذكر فيهما إلاّ نفران،فالظاهر أنّها كانت بعد قوله:

«و كذلك فعل بعبد اللّه بن محمّد الحضيني و غيرهم»و حرّفها النسّاخ عن موضعها؛فالتحريف في البرقي أيضا كثير و إن لم يكن بقدر الكشّي.

و أمّا ما قاله:من أنّه عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا -عليه السلام-في نسخة،فوهم؛فانّما عدّ في أصحاب الرضا-عليه السلام- «إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»لا«الحضيني»و هو ابن راهويه المعروف العامي.و من الغريب!غفلة المصنّف-كالوسيط-عنه؛و يأتي بعنوان«إسحاق بن راهويه»منّا مبسوطا.

هذا،و في الجامع،في باب صفة وضوء التهذيب«عليّ بن إبراهيم،عن أخيه إسحاق بن إبراهيم الخ» [1]و نقله هنا غلط،لأنّ المراد بإسحاق بن إبراهيم فيه غير هذا،بل أخو عليّ بن إبراهيم القمّي؛و لو كان المراد به هذا لزم أن يكون عليّ بن إبراهيم حضينيّا!و لم يقل أحد ذلك.

هذا،و في ترتيب الكشّي«تقدّم هذا في أحمد بن عبد اللّه الكرخي»و أشار إلى خبر الكشّي ثمّة«كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب»و قوله أيضا غلط، فليس المراد بإسحاق بن إبراهيم فيه هذا،بل أحد امراء العبّاسيّة و إلا فالكاتبيّة لهذا لم تكن محتاجة إلى توبة،فهل كان من يقال له:«إسحاق بن إبراهيم» منحصرا بهذا؟و بالجملة:فكلّ منهما توهّم.

قال المصنّف:في التكملة:روى التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن مهزيار،قال:«كتبت إلى أبي جعفر-عليه السلام-اعلمه أنّ إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ و أمر ولده و ما فضل عنها للفقراء،و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهد