النجاشي بالخصوص في عناوينه و طرقه،فعنون أوّلا هذا من عنوان النجاشي هذا،و عنون الثاني من طريق النجاشي في الحسن بن موفّق و الحسن بن عمرو بن منهال؛فروى فيهما عن أحمد بن ميثم عن الرجلين متوهّما أنّ الثاني غير الأوّل؛مع أنّه عينه،بدليل أنّ طريق الفهرست إلى هذا حميد،و صرّح به رجال الشيخ أيضا كما عرفت؛و طريق النجاشي في ذينك حميد،و إن قال هنا:«لم ير من كتبه شيئا»فلم يرو؛و بعد اتّحادهما يكون ضبطه لميثم في الأوّل بالتاء المثنّاة من فوق،و في الثاني بالمثلّثة غلطا.

و أمّا العنوان الثالث:فالصواب ما قاله الحاوي و تحريف نسخة المصنّف فيه.

و قد عنون إسماعيل بن ميثم من طريق النجاشي في بكر بن محمّد المازني، فقال ثمّة:«كان بكر من غلمان إسماعيل بن ميثم».

قال المصنّف:ضبطه الإيضاح بكسر الميم في تلك المواضع الثلاثة.

قلت:قد عرفت أنّه جعل الأوّل ميتم«بالمثنّاة فوق»فهو اسم آخر،كما أنّ ميثما أبا إسماعيل رجل آخر غير ميثم أبي أحمد.و ضبط الإيضاح ميثما بالكسر في عنوان ميثم بن يحيى أيضا،و لم يتفطّن له المصنّف.

قال المصنّف:حيث إنّ الإيضاح ضبطه بالكسر في ثلاثة مواضع،فضبطه في الخلاصة بالفتح اشتباه.

قلت:قد عرفت أنّ الإيضاح يضبط ما في النجاشي و الخلاصة ضبط ما في الفهرست حيث عبّر بعنوانه،فالاختلاف في الكسر و الفتح يرجع إلى النجاشي و الفهرست؛و الظاهر أصحيّة الأوّل،لما نقله عن التاج:من كون ميثم كمنبر.

ثمّ إنّ الفهرست قال:«و له مصنّفات،منها:كتاب الدلائل،و كتاب المتعة،و كتاب النوادر،و كتاب الملاحم،و كتاب الشراء و البيع»و المفهوم من كلام الشيخ في رجاله المتقدّم أنّ تلك الكتب ليست له و إنّما هو راويها؛