أصل».

فقول القهبائي في الاستدلال لتعدّد إسحاق بن عمّار الصيرفي(الّذي في النجاشي)مع الساباطي(الذي في الفهرست)بأنّ الأوّل له كتاب و الثاني له أصل و بينهما فرق كما يظهر من خطبة الفهرست،في غير محلّه.فقد عرفت:أنّ خطبته تضمّنت فرق الأصل مع التصنيف،لا مع الكتاب.

ثمّ الظاهر أنّ الأصل ما كان مجرّد رواية أخبار بدون نقض و إبرام و جمع بين المتعارضين و بدون حكم بصحّة خبر أو شذوذ خبر،كما في ما وصل إلينا من الاصول:من أصل زيد الزراد و زيد النرسي و اصول غيرهما،سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم-عليه السلام-بلا واسطة أو مع الواسطة، كما يفهم من تلك الاصول الواصلة إلينا.

و التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم أو في الحديث مع النقض و الإبرام،كما في الكتب الأربعة،فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.

الفصل الثالث و العشرون
في الأسماء المتقاربة و المشتبهة في الخط و غيرها

كثيرا ما يبدل الحسن و الحسين،لقربهما في الخط.فان كان الاشتباه بينهما في الحديث،فقد يستكشف الأصل بالرجال و قد يبقى مجملا،و لذا ذكر بعضهم خبر دهن الأسود و خبر نخلة الزبيري في معجزات الحسن-عليه السلام-و بعضهم في معجزات الحسين-عليه السلام-.و إن كان في الرجال،فيمكن الاستكشاف بالكنى،فالمسمّون بالحسن مكنّون بأبي محمّد و بالحسين بأبي عبد اللّه.

و مما قلنا يستكشف:أنّ النجاشي جعل الأصل في عنوانه الحسن بن سعيد الأهوازي،و ذكر أخاه الحسين في ضمنه،لا بالعكس،لأنّه كنّاه بأبي محمّد.