قلت:و في النجاشي في الجلودي،الآتي«جلود:قرية في البحر،و قال قوم بطن من الأزد».

أحمد بن محمّد بن الحسن

بن الوليد

قال:قال في الذخيرة:«هو و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار غير موثّقين في الرجال؛و الظاهر أنّهما من مشايخ الإجازة،و ليسا بصاحبي كتاب؛و الغرض من ذكرهما اتّصال السند و الاعتماد على الأصل المأخوذ منه.و ما يوجد في كلام الأصحاب:من تصحيح الأخبار الّتي أحدهما أو نظيرهما في الطريق مبنيّ على هذا،لا على التوثيق».

و قال المصنّف:إذا كانا لم يذكرا في الرجال فمن أين علم أنّه لم يصنّف كتابا؟

أقول:يعلم عدم كون أمثاله ذوي كتاب أنّ الفهرست و النجاشي عنونا كلّ من كان ذا كتاب و لم يعنونا هذا،فيعلم عدم كونه ذا كتاب؛و إنّ تصحيح العلاّمة الطريق الذي هو فيه إنّما لكونه شيخ إجازة و لمجرّد اتّصال السند،لا لأنّه حكم بثقته؛و إلا لعنونه في القسم الأوّل من كتابه.و توثيق بعضهم لتصحيحه غير صحيح.

و لكن يأتي في محمّد بن محمّد بن نصر ورع ابن محمّد بن الحسن بن الوليد، و لم يعلم لابن الوليد ابن غير أحمد هذا.

قال المصنّف:في المشتركاتين«يعرف بوقوعه في أوّل السند،كالمفيد و من قارنه من المشايخ».

قلت:إن كان المراد سند الكليني و الصدوق،فلا يقع في سندهما أصلا، و إنّما يقع أبوه في أوّل سند الثاني؛و مثلهما الكشّي.و إن أراد الشيخ و النجاشي،