هذا،و تكرار الشيخ لواحد في رجاله كثير و في فهرسته أقلّ.و تكرار النجاشي في غاية القلّة،و منه عنوانه للحسن بن محمّد بن الفضل مرّتين.

الفصل الواحد و العشرون
في المصحّح و المحرّف من نسخ تلك الكتب

لم يصل إلينا شيء من تلك الكتب مصححة،حتى رجال الشيخ و فهرسته و النجاشي،و إنّما وصلت هذه الثلاثة مصحّحة إلى ابن طاوس و العلاّمة و ابن داود.بل صرّح الأخير في مواضع بكون الفهرست و رجال الشيخ عنده بخط الشيخ.و أمّا بعدهم،فلا،حتّى زمن التفرشي و الميرزا،بدليل اختلافهم في النقل عنها و وجود عبارات محرّفة في جميع نسخهم منها.

و منها:عنوان النجاشي لنفسه،و نقصان كثير من عناوين النجاشي و تراجمه في باب يعقوب و يونس في نسخنا.و حينئذ،فيحرز الأصل و الصحيح ممّا فيها بنقل العلاّمة و ابن داود و الايضاح.

فعدم عنوان العلاّمة ل‌-آدم بن المتوكّل و سعيد بن غزوان و عيسى بن راشد، و عدم نقل ابن داود فيهم توثيقا يدلّ على أنّهم كانوا مهملين في نسخهما من النجاشي،و به صرّح ابن داود في الأوّل منهم.و نقل التفريشي و جمع آخر فيهم التوثيق من نسخهم لا عبرة به.كما أنّ توثيقهما لمن كان نسخنا خالية عن توثيقه -كالحسن بن السري-حجّة.

هذا،و أمّا لو اختلفا في النقل،أيّهما يكون المقدّم؟

يمكن القول بتقدّم ابن داود في النقل عن كتابي الشيخ حيث كانا عنده بخطّه،و لم يعلم كونهما عند العلاّمة كذلك،إلا أن يدلّ دليل من الخارج على اشتباهه.

فعنون العلاّمة عبد اللّه بن عمر.و قال ابن داود رآه بخط الشيخ عبد اللّه بن