لاحتمال استناده إلى خبر الكشّي-مع احتمال استناده إلى كتب عدّة من القدماء غير الكشّي أو أخبار كثيرة غير خبر الكشّي-كيف يرتضي بتوقيف ابن داود؟مع معلوميّة مستنده و تصريحه بأخذه من رجال الشيخ،فهو كظلّ ينعدم بانعدام ذيه.

و الصواب في الجواب أن يقال:إنّ كونه من أصحاب الرضا-عليه السلام- من تحريفات نسخة الكشّي و خلط عناوينه و تحريف مواضعه؛و كيف يصحّ أن يقول الكشّي-كما في نسخته-:«ما روي في أصحاب موسى بن جعفر،و عليّ بن موسى صلوات اللّه عليهم»ثمّ يعنون حنّان بن سدير و يروي عن حمدويه وقفه،ثمّ يقول:«ثمّ كرام»و يروي عنه وقفه،ثمّ يقول:«ثمّ درست»ثمّ يروي عنه وقفه،ثمّ يقول:«ثمّ أحمد بن الفضل الخزاعي»ثمّ يروي عنه وقفه، ثمّ يقول:«ثمّ عبد اللّه بن عثمان»ثمّ يروى عنه وقفه و لم يذكر في أحدهم روايته عن أحدهما-عليهما السلام-و الظاهر أنّ عنوانه ذاك كان بعد اولئك، قبل قوله:«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا عليهما السلام»ثمّ كيف لم يرتض الكشّي رواية حمدويه مع تقريره لها فيه كما في باقي من عنون معه-قبله و بعده-بدون أن يذكر في واحد منها كلمة.

و لو كان التكملة أراد التشكيك كان له التشبّث بسكوت النجاشي مع رؤيته رواية الكشّي،إلا أنّه كما ترى!

و كيف كان:فلم نقف على رواية له عن أحدهما-عليهما السلام-و إنّما روى أحمد بن الفضل عن عبد اللّه بن جبلة في قتل لصّ الكافي [1]و عن يونس في لحوم جلالاته [2]و عن أبي عمرو الحذّا في نوادر آخر معيشته [3]و عن عليّ بن يحيى في فضل زيارة الحسين عليه السلام-من التهذيب [4]نعم:روى عن الصادق