في لعن العزاقري«عن أحمد بن عليّ،عن جدّه محمّد بن أحمد بن العبّاس بن نوح» [1]

و يشهد له قول الشيخ في رجاله في عنوان جدّه-على المحكيّ-«محمّد بن أحمد بن العبّاس بن نوح،جدّ أبي العبّاس بن نوح»فأسقط النجاشي«محمّد بن أحمد»بين عليّ و العبّاس،و أسقط الفهرست«بن عليّ»قبل محمّد و«بن العبّاس»بعده.

و أمّا قول الفهرست في عنوانه:«واسع الرواية،ثقة في رواياته،غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الاصول،مثل القول بالرؤية و غيرها»و اقتصار النجاشي فيه على ما تقدّم،فلا يدلّ على تغايرهما،فإنّ الشيخ لم يلقه،فحكي له ذلك فحكاه،و النجاشي كان استاذه الّذي استفاد منه مشافهة و مكاتبة و وجادة في كتبه التي وصّى بها إليه،و لم ير فيها فسادا،فسكت.و لو كان هذا موجبا للتعدد فليقل بتغاير ما في رجال الشيخ مع ما في فهرسته مع اتّحاد عنوانهما،لسكوته في رجاله عن حكاية فساد.

و إن كان ظاهر الخلاصة و ابن داود أيضا تعدّدهما،حيث إنّ الخلاصة عنون كلاّ منهما في الأوّل و ابن داود عنون الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني و لم يشير إلى اتّحاد؛إلا أنّ الّذي أغفلهما اختلاف العنوان؛و الحقيقة ما شرحنا.

و ممّا يشهد لاتّحادهما-مضافا إلى ما تقدّم-اقتصار النجاشي على هذا و الفهرست على ذاك؛و لو كانا نفرين كان عليهما عنوانهما،لاتّحاد موضوع كتابيهما؛لا سيّما على النجاشي الّذي رأى ما في الفهرست؛و كان على الشيخ أيضا عنوانهما في رجاله،لعموم موضوعه.