نقل عدّ الشيخ له في رجاله في أصحاب الهادي-عليه السلام-قائلا:
«ثقة».
و نقل قول العلاّمة:«أورد الكشّي ما يدلّ على اختصاصه بالجهة المقدّسة»و قال:أراد العلاّمة ما مرّ من الكشّي في إبراهيم بن عبدة من التوقيع المتضمّن لقوله عليه السلام:«و كلّ من قرأ كتابنا هذا من مواليّ من أهل بلدك و من هو بناحيتكم و نزع عمّا هو عليه من الانحراف عن الحقّ،فليؤدّ حقوقنا إلى إبراهيم بن عبدة،و ليحمل ذلك إبراهيم بن عبدة إلى الرازي(رضي اللّه عنه) أو إلى من يسمّي له الرازي،فانّ ذلك عن أمري و رأيى إن شاء اللّه تعالى» [1]و زعم الميرزا و الحائري:أنّ مراده ما يأتي في أحمد بن إسحاق الأشعري.
أقول:الأصل في حمل الرازي-الواقع في خبر الكشّي المتقدّم-على هذا القهبائي،فعلّق على كلمة«الرازي»في الخبر«هو أحمد بن إسحاق».
قال المصنّف:خبر الكشّي المتقدم نصّ في وكالته عنه-عليه السلام-و أنّ له اختصاصا بتلك الجهة المقدّسة،فصحّ ما حكاه النقد عن ربيع شيعة ابن طاوس أنّه من وكلاء القائم.
قلت:خبر الكشّي المتقدّم عن العسكري-عليه السلام-لا القائم -عليه السلام-ففي صدر الخبر«حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد عليه السلام توقيع»الخبر.و حينئذ فان أراد العلاّمة