شهرآشوب،كما ظنّه.

قلت:ردّ البحراني على البهائي و إن كان في محلّه،إلا أنّ الكلام في قول ابن شهرآشوب:«استاذ أبي العبّاس و ابن الأعرابي»فانّه تبع في عنوانه الفهرست،كما هو دأبه؛فلا بدّ أنّه حمل كلام الفهرست على كون المراد أنّه تلمّذ عليه قبل تلمّذ ابن الأعرابي عليه،و هو كما ترى!

قال المصنّف:اعترض الماحوزي على الخلاصة-في عنوانه في الأوّل من كتابه-بأنّ كونه خصّيصا بهما لا يقتضي تعديله.و قال:ردّه بعضهم بأنّ عدّه يكشف عن قيام قرائن عنده كاشفة عن وثاقة الرجل.

قلت:الاعتراض و الردّ غلطان.أمّا الاعتراض:فانّ العلاّمة يكتفي في عنوانه لرجل في الأوّل من كتابه بأدنى مدح،كما عنون«إبراهيم الثقفي»في الأوّل بمجرّد انتقاله من الزيدية إلى الإمامة،و عنون«إبراهيم بن داحة»بكونه وجه الأصحاب بالبصرة فقها و أدبا و كلاما و شعرا.و كون هذا خصّيصا بالعسكريّين-عليهما السلام-فوق ذلك.

و أمّا غلطيّة الردّ:فانّ مدرك عنوانه في الأوّل أو الثاني ما يذكره فيه،فان كان وافيا فهو،و إن كان قاصرا فهو؛و من أين قيام قرائن عنده؟

قال المصنّف:إنّ كونه خصّيصا بالعسكريّين-عليهما السلام-يكشف عن أنّ كونه خصّيصا بالمتوكّل لداع باذنهما؛و يكون ذلك قرينة على أنّ المراد بكونه نديما للمتوكّل هو كونه مسامرا له،لا جليس شربه،حتّى يكون موجبا لفسقه.

قلت:كان على المصنّف أنّ يذكر أوّلا مدركا لكونه خصّيصا بالمتوكّل و نديما له ثمّ يعتذر له؛فان كان سمع هو بذلك من الخارج فهو خارج عن طريق المحاورة،و إن كان استند إلى قول الفهرست و النجاشي:«الكاتب النديم»فهو كما ترى!

فنقول نحن:إنّ الحموي روى ذلك،فعنونه و نقل أوّلا ما قاله الفهرست