كلثوم و كان من القوم»كما مرّ في محلّه.

ثمّ في آخر الخبر أيضا تحريفات،فقوله:«مذبوح في لبد في مزبلة»محرّف «مذبوح مدرج في لبد مطروح في مزبلة»كما يشهد له قوله بعد:«و ذبحوه و أدرجوه في لبد و طرحوه في مزبلة».و قوله:«قال أحمد:و كان أحكم إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد،فيقول أنا أحد المكذّبين»محرّف قطعا،فانّ الظاهر من السياق أنّه لمّا كان ذبح و دووي بما أمر به الجواد-عليه السلام-و حيّي به، كان مفاد الكلام:أنّه لو أنكر أحد الرجعة عنده ردّ عليه،لوقوع الرجعة له؛ فلعلّ قوله:«أنا أحد المكذّبين»محرّف«أنا أحد الراجعين»و كذلك قوله:

«و حكى لي بعض الكذّابين أيضا الخ»محرّف،لعدم معنى محصّل له.

و قال المصنّف:قال في النقد:إنّ العلامة و ابن داود عنونا الحكم بن بشّار و قالا فيه أيضا مثل أحكم هذا:«غال لا شيء»و قال المصنّف:إنّ النقد استظهر اتّحادهما،لعدم وجود حكم.و ردّه المصنّف بكونه مجرد حدس.

قلت:الظاهر أنّ نسخة العلاّمة و ابن داود من الكشّي في هذا كانت مشتبهة بين أحكم و الحكم،فعنونا كلاّ منهما؛و الدليل عليه أنّ ابن داود-الّذي كان يرمز في كلّ ترجمة لمن أخذها منه-لم يرمز في واحد منهما؛و ذلك دأبه في ما كان مشتبها عنده،كما في يحيى بن هاشم أو يحيى بن قاسم من النجاشي،كهذا في الكشّي و ح فهو وهم في وهم.فليس شيء في أحكم بل في راويه،كما عرفت.

و يشهد لصحّة أحكم-مضافا إلى نسخنا من الكشّي فيه غير مشتبهة-عنوان رجال الشيخ له في باب الألف.هذا،و هذا من أصحاب الهادي-عليه السلام-أيضا، كما من أصحاب الجواد-عليه السلام-و يشهد له خبر رواه الكشّي في قنبر [1]و قد غفل عنه القهبائي،مع التزامه بالتنبيه على مثله.