الليلة،فلمّا كان في جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفر-عليه السلام-إنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا و كذا،فاذهبوا إليه فداووه بكذا و كذا،فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قال،فحملناه و داويناه بما أمرنا به،فبرأ من ذلك.

قال أحمد بن عليّ:كان من قصّته:أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم،فعلموا به فأخذوه و ذبحوه و أدرجوه في لبد و طرحوه في مزبلة:قال أحمد:و كان أحكم إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد،فيقول:أنّ أحد المكذّبين،و حكى لي بعض الكذّابين أيضا بهراة هذه القصّة فأعجب فامتنع بذكر تلك الحالة،كما يستنكره الناس [1].

قال المصنّف:و قال الوحيد:إنّ الحكم بالغلوّ من ابن طاوس،فلعلّه في الاختيار كان كذلك.و يحتمل كون«غال»مصحّف«قال»أو كون «الكلثومى غال»مكتوبا تحت اسم أحمد،لأنّ الظاهر أنّه لقبه و أنّه غال، فأدخله النسّاخ في السطر.و يحتمل عدم التصحيف و يكون«لا شيء»مقول قوله.

أقول:قد عرفت في المقدّمة قلّة خلوّ ترجمة من الكشّي عن التحريف و نبّهنا إلى هنا،و ننبّه بعد(إن شاء اللّه تعالى)في كلّ موضع على ما فيه.و الدليل على تصحيف هذا الموضع أنّه لا معنى لأن يذكر في عنوانه حاله و لا وجه لوصفه بالكلثومي؛و لم يذكره الشيخ في رجاله،و إنّما الكلثومي راويه أحمد بن عليّ بن كلثوم،و هو مرميّ بالغلوّ،كما صرّح به الشيخ و الكشّي.

فالظاهر أنّ الكشّي عنون أحكم،و روى عن أحمد خبره ذاك،و طعن فيه؛ و أنّ الأصل في العنوان«أحكم بن بشّار المروزي»و الأصل في الخبر«أحمد بن عليّ بن كلثوم و هو غال لا شيء،قال:رأيت الخ».

نظير أنّه عنون إبراهيم بن مهزيار الأهوازي،و قال:«أحمد بن عليّ بن