واحد،كما هو ظاهر المفيد و الطبرسي و السروي و الإربلي في اقتصارهم على واحد،إلا أنّ عمدة الطالب عدّه اثنين:الأكبر و الأصغر [1]فيمكن أن يكون الواقف هو الأصغر»أيضا غلط،لأنّه لم يذكر في عنوانه الأكبر أوّلا،مع أنّه اعترف أخيرا أنّ الواقف الأكبر ثانيا؛مع أنّ ما قاله عمدة الطالب قول شاذّ.

و كيف لم يقف على تعدّده مثل شيخنا المفيد مع كثرة مداركه و قرب عهده!و قد كان بين تلميذيه-المرتضى و الرضيّ-و بين إبراهيم هذا أربعة آباء، و كيف لم يقف على ذلك اولئك الجمع الإماميّون مع اهتمامهم بمعرفة أحوال أئمتهم-عليهم السلام-و ما يتعلّق بهم!و وقف على ذلك ذلك الرجل العاميّ الّذي له أوهام كثيرة!كقوله بقتل عون بن جعفر و محمّد بن جعفر في الطفّ، مع أنّ المقتول فيه،إنّما هو عون بن عبد اللّه بن جعفر و محمّد بن عبد اللّه بن جعفر.و غير ذلك.و لم لم يوصف بالأكبر أو الاصغر في الخبرين المتقدّمين؟و كذا في خبر وصيّة الكاظم عليه السلام؟و كذلك في خبر ابن ابنه:محمّد بن عليّ، الآتي.

و كذلك لم يوصف بأحدهما في نسب عليّ بن الحسين المرتضى الّذي عنونه الفهرست و النجاشي،و في نسب محمّد بن الحسين الرضيّ الّذي عنونه النجاشي؛و كذلك في كلام المورّخين-كالطبري و المسعودي-فيما يأتي.

و ممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف:فالحقّ و التحقيق أنّ للكاظم -عليه السلام-ابنين مسمّيين بإبراهيم:أكبر و هو خيّر ديّن عرضت له شبهة الوقف و زالت عنه،و أصغر لم يعرف حاله.

و كيف أراد إصلاح حاله؟و قد اتّفقت الأخبار و كلمات الخاصّة و العامّة على فساده.