الفصل الثالث عشر [في أنّ الشيخ في العدّة اشترط في جواز العمل بأخبار جمع من ثقات العامّة و الفطحيّة و الناووسيّة و الواقفيّة عدم وجود معارض لخبرهم و عدم إعراض عن مضمونه...]

إنّ الشيخ في العدّة عدّ جمعا من ثقات العامّة و الناووسية و الواقفية و الفطحية،و اشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين:أحدهما:عدم وجود المعارض لخبرهم.الثاني:عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالإفتاء بخلافه.و نقل أنّ الطائفة عملت بأخبارهم الجامعة لأمرين.

فتوهّم المحقّق و من بعده العلاّمة أنّه نقل إجماع الطائفة على العمل برواياتهم،كنقل الكشّي إجماعهم على العمل برواية ستّة من أصحاب الباقر -عليه السلام-و ستّة من أصحاب الصادق-عليه السلام-و ستّة من أصحاب الكاظم-عليه السلام-مع أنّه إنما نقل إجماعهم على الإمامية الّذين نقلهم الكشّي،و أمّا اولئك العامّة و الناووسية و الفطحية و الواقفية فانما ادّعي الإجماع على جواز العمل برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الإمامية و إعراض عنها من علمائهم،و هو في معنى:أنّ الخبر الموثّق-باصطلاح المتأخرين-إنما يكون حجّة إذا كان حاويا لشرطين.و ها أنا أنقل لك عبارته حتى يتبيّن لك الحقيقة.

فقال بعد التفصيل في الخبر العامي بين الّذي يوافقه خبر إمامي بالعمل به و الّذي يخالفه خبر إمامي بترك العمل به:

و إن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به؛لما روي عن الصادق-عليه السلام-أنّه قال:

«إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ-عليه السلام-فاعملوا به»و لأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكوني و غيرهم من العامّة عن أئمتنا-عليهم السلام-في ما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.