بل قد يشترك جمع في كلّ السلسلة،فعقد الشيخ في فهرسته بابا لمسعدة و عنون أربعة أشخاص:مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زياد و مسعدة بن اليسع و مسعدة بن الفرج،و ذكر في كلّ منهم أنّ له كتابا،ثم قال:أخبرنا بجميعها جماعة،عن محمّد بن عليّ بن الحسين،عن محمّد بن الحسن،عن عبد اللّه بن جعفر الحميري،عن هارون بن مسلم،عنهم.

و ممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الأردبيلي:باتحاد محمّد بن الفضيل -الذي يروي عن أبي الصباح-مع محمّد بن القاسم بن الفضيل،باتحاد بعض رواتهما،و أراد بذلك تصحيح أخبار أبي الصباح.

و ممّا ذكرنا يظهر لك ما في قوله-في أوّل كتابه-بأنّه صحّح بواسطة كتابه اثني عشر ألف خبر لم تكن عندهم صحيحة،بناء على قاعدته تلك.

و من مفاسد قاعدته:أنّه بنى على اتحاد محمّد بن جعفر الرزاز-خال أبي غالب-و محمّد بن جعفر أبي الحسين الأسدي،مع وضوح أنّ الفرق بينهما كالفرق بين زرارة و محمّد بن مسلم.

و ممّا يوضح أنّه لا يمكن جعل اتّحاد الراوي و المروي عنه دليلا على الاتحاد أنّ أئمة الرجال قالوا:إنّ صفوان بن يحيى روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق-عليه السلام-و الحسن بن محبوب روى عن ستّين رجلا منهم،و ابن أبي عمير روى عن مائة رجل منهم،فيلزم على قاعدتهم اتحاد الأربعين و الستّين و المائة.

و بالجملة:لا يصحّ الحكم بحصر الراوي إلاّ بالتصريح،كما في أبان بن عمر،فقالوا:إنّه لم يرو عنه إلاّ عبيس.

كما لا يصحّ الحكم بعدم الرواية إلاّ بالتصريح،كقول الكشّي:إنّ يونس لم يرو عن ابني الحلبي.