قال:و إذا كان الراوي من فرق الشيعة،مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم نظر في ما يرويه،فان كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به أيضا،و إن كان هناك خبر يخالفه و لا يعرف من طرق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.و إن كان هناك خبر ليس هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا به في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد؛فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره،و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى،و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه. [1]

ثمّ إنّ الكشّي عدّ عبد اللّه بن بكير من أصحاب الإجماع.و الشيخ كما رأيت لم يفرّق بينه و بين باقي الفطحية.و أما عدّه منهم عثمان بن عيسى و أبان بن عثمان،فالأوّل و إن كان واقفيا إلا أنّ الظاهر رجوعه أخيرا لروايته توبته،و الثاني ناووسيته في كلمة من الكشّي غير محقّقة.

و كيف كان:فالترجيح في مثل ابن بكير و نظرائه لقول الشيخ،فانّه كان فقيها محدّثا،و قال ما قال محقّقا و عن دراية.و أما الكشّي فاستند إلى شيخه العيّاشي،و العياشي استند إلى استاذه:ابن فضّال الفطحي.

الفصل الرابع عشر [في أنّ موضوع رجالنا،الشيعة و من روى لهم أو رووا عنه من العامّة]

إنّ موضوع رجالنا،الشيعة و من روى لهم أو رووا عنه من العامة،و لذا عنونّا من تاريخ بغداد جمعا قال فيهم برواية الجعابي عنهم و قلنا في من يعنونه المصنّف من كتب العامة بدون أن يعلم أن له دخلا في رواياتنا بخروجه.