اختلاف النظر فيه إن اتحد مع هذا،فقال:قال الشيخ في أصحاب الهادي -عليه السلام-:إبراهيم بن إسحاق ثقة،و قال البرقي:إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به،إن جعلنا من فيهما متحدا مع الأحمري.

قلت:الأصحّ تغايرهما مع الأحمري و اتّحادهما في نفسهما،بأن يكون من في رجال الشيخ هذا،فيكون ثقة؛كما أنّ الظاهر اتحاد هذا مع«إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم»الوارد في عدم إعطاء الفقير أقل من خمسة دراهم في الاستبصار،بأن يكون أحدهما محرّف الآخر،للقرب الخطّي.

إبراهيم بن إسحاق

الحارثي

نقل عدّ الشيخ له في رجاله في أصحاب الصادق-عليه السلام-ثمّ قال:

و عن البرقي إبراهيم أبو إسحاق الحارثي؛و مقتضى القاعدة حينئذ التعدّد.

أقول:بل الاتّحاد،حيث إنّ كلاّ منهما عدّ واحدا.و ما ذكره سابقا عن رجال الشيخ:من ذكر إبراهيم أبو إسحاق الحارثي،لم نقف عليه؛مع أنّه لو ذكر يكونان أيضا واحدا،حيث لا تنافي بين أن يكون ابن إسحاق و مكنّى بأبي إسحاق.بل قد عرفت في إبراهيم أبو السفاتج:أنّه قاعدة في كلّ مسمّى ب‌«إبراهيم»أن يكون مكنّى ب‌«أبي إسحاق».

قال المصنّف:احتمل الجامع زيادة لفظ«أبي»فيه من النسّاخ،بقرينة رواية ابن مسكان في خبرين عن إبراهيم بن إسحاق:في إحرام الحائض في من لا يحضره الفقيه [1]و زيادات فقه الحج في التهذيب [2]و رواية ابن مسكان ذلك بعينه عن إبراهيم بن أبي إسحاق؛فاتّحاد السندين و المتنين يكشف عن كون زيادة