أبيه،تصحّ نسبته أيضا إلى جدّ جدّه-بابويه-لكون اسمه خاصّا،و لا تصحّ نسبته إلى جدّه الحسين أو أبي جدّه موسى.و كذلك القول في أبيه.ثمّ بعد اشتهارهما ب‌«محمّد بن بابويه»و«عليّ بن بابويه»لا تصحّ نسبة محمّد آخر أو عليّ آخر من بيتهم إلى بابويه،لئلاّ يحصل الالتباس.كما أنّ التجوّز بالنسبة إلى جدّ مثل بابويه إنّما يصحّ في التعبير عنه،دون عنوانه لبيان نسبه،لئلاّ يحصل الالتباس.

و عنوان الفهرست و النجاشي للسيرافي-و هو أحمد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن العبّاس-بما يأتي ناقص و وهم.

الفصل الرابع [في صحّة تبديل مثل«ابن قتيبة»ب‌«القتيبي»في ما لا يوجب التباسا كابن عيّاش بالعيّاشي]

يصحّ تبديل«ابن فلان»ب‌«الفلاني»في ما لا يوجب الالتباس ك‌«ابن قتيبة»ب‌«القتيبي»فعبّر في الأخبار عن أحمد بن محمّد بن مطهّر،تارة ب‌«أبي عليّ بن المطهّر» [1]و اخرى ب‌«أبي عليّ المطهّري» [2].

و أمّا في ما يوجب الالتباس كتبديل«ابن عيّاش»و هو أحمد بن محمّد بن عيّاش ب‌«العيّاشي»فلا،لأنّ العيّاشي لقب محمّد بن مسعود:شيخ الكشّي.

الفصل الخامس [في الفرق بين قولهم:«فلان عن فلان»و قولهم:«روى فلان عن
فلان»]

فرق بين قولهم:«فلان عن فلان»و قولهم:«روى فلان عن فلان» فالأوّل يستلزم الرواية بلا واسطة،و أمّا الثاني فأعمّ.و لذا قال في أحكام الجماعة في التهذيب و في باب المهور منه:«روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة»مع أنّ الكشّي و النجاشي قالا:إنّه لم يرو عنه قطّ.

الفصل السادس [في عدم صحّة النسبة إلى كلّ مسمّى باسم ما لم يكن قبيلة أو بطنا]

ليس كلّ مسمّى باسم من العرب قبيلة أو بطنا ينسب إليه.و قول