نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
وكنتم أزواجا ثلاثة ، وأما «إذا» فى البيت فظرف للهف ، وأما التى فى المثال
ففى موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون ، إذ لا موجب لهذا التقدير ،
وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول [١] أعلم ، وتقديره شأنك ونحوه ، كما تعلق إذ بالحديث فى (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ
الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ).
الفصل الثانى
فى خروجها عن الاستقبال
وذلك على وجهين
:
أحدهما : أن
تجىء للماضى كما تجىء [٢] إذ للمستقبل فى قول بعضهم ، وذلك كقوله تعالى : (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا)(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً
انْفَضُّوا إِلَيْها) وقوله :
١٣٤ ـ وندمان يزيد الكأس طيبا
سقيت إذا
تغوّرت النّجوم
والثانى : أن
تجىء للحال ، وذلك بعد القسم ، نحو (وَاللَّيْلِ إِذا
يَغْشى)(وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) قيل : لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم
، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتى ، لأن قسم الله سبحانه قديم ، ولا لكون محذوف
هو حال من والليل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافيان ، وإذا بطل هذان الوجهان
تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال ، اه.
والصحيح انه لا
يصح التعليق بأقسم الإنشائى ، لأن القديم لا زمان له ، لا حال ولا غيره ، بل هو
سابق على الزمان ، وأنه لا يمتنع التعليق بكائنا مع بقاء إذا على الاستقبال ،
بدليل صحة مجىء الحال المقدرة باتفاق ، كـ «مررت برجل معه