والجملة التى بعدها خبر على الأول ، ومؤكدة على الثانى ، كما أنها كذلك مع الخفض ، وأما على الثالث فتكون الجملة مفسّرة ، وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز «ضربت القوم حتى زيد ضربته» بالخفض ، ولا بالعطف ، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل ، لأنه يمتنع جعل «ضربته» توكيدا لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض فى *حتى نعله* [١٨٨] لأن ضمير «ألقاها» للصحيفة ، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل.

ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية ، خلافا للزجاج وابن درستويه ، زعما أنها فى محل جر بحتى ، ويرده أن حروف الجر لا تعلّق عن العمل ، وإنما تدخل على المفردات أو ما فى تأويل المفردات ، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ كسروها فقالوا «مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه» والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على أنّ فتحت همزتها نحو (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)

(حيث) وطيىء تقول : حوث ، وفى الثاء فيهما : الضمّ تشبيها بالغايات ؛ لأن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة ؛ لأن أثرها ـ وهو الجر ـ لا يظهر ، والكسر على أصل التقاء الساكنين ، والفتح للتخفيف.

ومن العرب من يعرب حيث ، وقراءة من قرأ (مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر.

وهى للمكان اتفاقا ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب كونها فى محل نصب على الظرفية أو خفض بمن ، وقد تخفض بغيرها كقوله :

وقد تقع [حيث] مفعولا به وفاقا للفارسى ، وحمل عليه (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحقّ لوضع الرسالة فيه ، لا شيئا فى المكان

[١] ويروى*فشد ولم تفزع بيوت كثيرة*