على منع الصرف ؛ ألا ترى أن الأوّل لو لم تجعله على هذه الصفة التى قدّمنا ذكرها لكان مجىء الثانى مضموما إليه لا يؤثّر أيضا ؛ كما لم يؤثّر الأوّل ، ثم كذلك إلى أن تفنى أسباب منع الصرف ، فتجتمع كلها فيه وهو مع ذلك منصرف.

لا ، بل دلّ تأثير الثانى على أن الأوّل قد كان شكّل الاسم على صورة إذا انضمّ إليه سبب آخر انضمّ إليها مثلها ، وكان من مجموع الصورتين ما يوجب ترك الصرف.

فإن قلت : ما تقول فى اسم أعجمىّ ، علم فى بابه ، مذكّر ، متجاوز للثلاثة ؛ نحو يوسف وإبراهيم ، ونحن نعلم أنه الآن غير مصروف لاجتماع التعريف والعجمة عليه ، فلو سمّيت به من بعد مؤنّثا ألست قد جمعت فيه بعد ما كان عليه ـ من التعريف والعجمة ـ التأنيث ، فليت شعرى أبالأسباب الثلاثة منعته الصرف أم باثنين منها؟

فإن كان بالثلاثة كلّها فما الذى زاد فيه التأنيث الطارئ عليه؟ فإن كان لم يزد فيه شيئا فقد رأيت أحد أشباه الفعل غير مؤثّر ؛ وليس هذا من قولك. وإن كان أثّر فيه التأنيث الطارئ عليه شيئا فعرّفنا ما ذلك المعنى.

فالجواب هو أنه جعله على صورة ما إذا حذف منه سبب من أسباب الفعل بقى بعد ذلك غير مصروف أيضا ؛ ألا تراك لو حذفت من يوسف اسم امرأة التأنيث ، فأعدته إلى التذكير لأقررته أيضا على ما كان عليه من ترك الصرف ، وليس كذلك امرأة سمّيتها بجعفر ، ومالك ؛ ألا تراك لو نزعت عن الاسم تأنيثه لصرفته ؛ لأنك لم تبقّ فيه بعد إلا شبها واحدا من أشباه الفعل. فقد صار إذا المعنى الثالث مؤثّرا أثرا ما ؛ كما كان السبب الواحد مؤثّرا أثرا ما ؛ على ما قدّمنا ذكره ؛ فاعرف ذلك.

وأيضا فإن «يوسف» اسم امرأة أثقل منه اسم رجل ، كما أن «عقرب» اسم امرأة أثقل من «هند» ؛ ألا تراك تجيز صرفها ، ولا تجيز صرف «عقرب» علما. فهذا إذا معنى حصل ليوسف عند تسمية المؤنّث به ، وهو معنى زائد بالشّبه الثالث.

فأمّا قول من قال : إن الاسم الذى اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه إذا انضمّ إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلا ففاسد عندنا من أوجه :

أحدها أن سبب البناء فى الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف ، وترك