وهو كثير. ومن قال هذا لم يقل فى هذان غلاماى : [غلامىّ] بقلب الألف ياء ؛ لئلا يذهب علم الرفع.

ومن المعلول بعلّتين قولهم : سىّ ، وريّ. وأصله سوى ، وروى ، فانقلبت الواو ياء ـ إن شئت ـ ؛ لأنها ساكنة غير مدغمة وبعد كسرة ، وـ إن شئت ـ ؛ لأنها ساكنة قبل الياء. فهاتان علّتان ، إحداهما كعلّة قلب ميزان ؛ والأخرى كعلّة طيّا وليّا مصدرى طويت ولويت ؛ وكل واحدة منهما مؤثّرة.

فهذا ونحوه أحد ضربى الحكم المعلول بعلّتين ، الذى لا نظر فيه.

والآخر منهما ما فيه النظر ؛ وهو باب ما لا ينصرف. وذلك أن علّة امتناعه من الصرف إنما هى لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل. فأمّا السبب الواحد فيقلّ عن أن يتم علّة بنفسه حتى ينضمّ إليه الشبه الآخر من الفعل.

فإن قيل : فإذا كان فى الاسم شبه واحد من أشباه الفعل ، أله فيه تأثير أم لا؟ فإن كان له فيه تأثير فما ذا التأثير؟ وهل صرف زيد إلا كصرف كلب وكعب؟ وإن لم يكن للسبب الواحد إذا حلّ الاسم تأثير فيه فما باله إذا انضمّ إليه سبب آخر أثّرا فيه فمنعاه الصرف؟ وهلا إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه لم يؤثّر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأوّل؟ وما الفرق بين الأوّل والآخر؟ فكما لم يؤثّر الأول هلا لم يؤثّر الآخر؟

فالجواب أن السبب الواحد وإن لم يقو حكمه إلى أن يمنع الصرف فإنه لا بدّ فى حال انفراده من تأثير فيما حلّه ، وذلك التأثير الذى نومئ إليه وندّعى حصوله هو تصويره الاسم الذى حلّه على صورة ما إذا انضمّ إليه سبب آخر اعتونا معا

[١]البيتان من الوافر ، وهما للمنخّل اليشكرى فى الأغانى ٢١ / ٨ ، ولسان العرب (عكب) ، (حرر) ، وبلا نسبة فى إصلاح المنطق ص ٤٠٢ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥١٤ ، وشرح المفصل ٣ / ٣٣ ، والمحتسب ١ / ٧٦. عكبّ : هو عكبّ اللخمىّ ، صاحب سجن النعمان بن المنذر. والصملّة : العصا اللسان (عكب) ، تاج العروس (صمل). والصّدى : طائر يصيح فى هامة المقتول إذا لم يثأر به ، وإنما كان يزعم ذلك أهل الجاهلية. اللسان (صدى).