الصرف ؛ إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير. وأمّا تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام ، وقطام ، وبقوله فيه : إنه لمّا كان معدولا عن حاذمة ، وقاطمة ، وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان [١] ، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب البتّة ، فلا حق فى الفساد بما قبله ؛ لأنه منه ، وعليه حذاه. وذلك أن علّة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ، ونزال ، ثمّ شبّهت حذام ، وقطام ، ورقاش بالمثال ، والتعريف ، والتأنيث بباب دراك ، ونزال ، على (ما بيّنّاه) هناك. فأمّا أنه لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.

ومما يفسد قول من قال : إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب أنا نجد فى كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب غير مبنىّ. وذلك كامرأة سمّيتها «بأذربيجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع : وهى التعريف ، والتأنيث ، والعجمة ، والتركيب ، والألف والنون ، وكذلك إن عنيت «بأذربيجان» البلدة ، والمدينة ؛ لأن البلد فيه الأسباب الخمسة ؛ وهو مع ذلك معرب كما ترى. فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه ، وهذا بيان.

ولتحامى الإطالة ما أحذف أطرافا من القول ؛ على أنّ فيما يخرج إلى الظاهر كافيا بإذن الله.

* * *

[١] كذا فى الأصول. والوجه أن يقال : تنصرفان ، وكأنه ذكّر نظرا لتأوّلهما باللفظين. (نجار).