(المسألة الأولى) شرط الجواب الإفادة ، والأصل تغاير الشرط والجزاء ؛ لتحصل الإفادة.

فلا يقال : (من أطاع أطاع ، وإن يقم زيد يقم)

كما لا يقال في الابتداء : (زيد زيد).

فإن دخله معنى يخرجه للإفادة جاز ، نحو : (إن لم تطع الله عصيت) أريد به التنبيه على العقاب ، فكأنه قال : وجب عليك ما وجب على العاصي.

ويقال : ومن أطاع نجا ، وإن يقم زيد قمت.

وقد وقع الشرط والجزاء في هذا الحديث متحدين.

والجواب : أن التغاير يقع تارة باللفظ ، وهو الأكثر ، وتارة بالمعنى ، ويفهم ذلك من السياق.

ومن أمثلته قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً)[١].

وهو مسؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس ، كقولهم : (أنت أنت) أي : الصديق الخالص. وقولهم : (هم هم) أي : الذين لا يقدر قدرهم. وقوله الشاعر :

أنا أبو النّجم وشعري شعري

وقال «ابن هشام» هو مسؤول على إقامة السبب مقام المسبب ، لاشتهار المسبب [٢] ، أي : فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين.

وقال «ابن مالك» : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة ، وعدم التغير ، فيتحد بالمبتدأ لفظا ، كقول الشاعر :

[١] الفرقان : ٢٥.

[٢] ورد في فتح الباري ١ : ١٦ (لاشتهار السبب) وصوابه (لاشتهاب المسبب) كما في «مغنى اللبيب» : ١٣٢.