(الخمسون): إذا علم أنّه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة، و سجدتا السهو، ثمَّ إعادة الصلاة {78} و لکن لا یبعد جواز الاکتفاء بالقضاء و سجدة السهو، عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة و عدم زیادة الرکوع {79}.

(الحادیة و الخمسون): لو علم أنّه إما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة {80}، و الإتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو الزیادة.

(الثانیة و الخمسون): لو علم أنّه ترک سجدة أو تشهدا وجب الإتیان بقضائهما و سجدة السهو مرة {81}.

(الثالثة و الخمسون): إذا شک فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا
_____________________________
{78} لتعارض قاعدة التجاوز و الفراغ بالنسبة إلی السجدة مع أصالة عدم زیادة الرکوع فیسقطان بالمعارضة و یؤثر العلم الإجمالی أثره.
{79} و یمکن الإشکال علیه بأنّه لا وجه لجریانها لکونها محکومة بقاعدة التجاوز أو الفراغ، کما لا وجه لجریان أصالة عدم زیادة الرکوع، لکونها متعارضة بإحدی القاعدتین، و قد سقطتا بالمعارضة. نعم، یمکن أن یقال بانحلال العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی بعدم امتثال أمر السجدة، إما لعدم الإتیان بها أو الإتیان بها فی صلاة باطلة بزیادة الرکوع فتجری أصالة عدم الزیادة فی الرکوع بلا معارض فیجب علیه قضاء السجدة مع سجدتی السهو و تصح الصلاة حینئذ.
{80} إن قلنا بوجوب سجود السهو لکل زیادة و نقیصة فیؤثر العلم الإجمالی أثره، لتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة عدم الزیادة و سقوطهما بالمعارضة. و إن قلنا بالعدم فلا تنجز لمثل هذا العلم الإجمالی لتردده بین طرفین لا أثر لأحد طرفیه فتجری القاعدة بالنسبة إلی النقیصة بلا معارض و تصح الصلاة و لا شی‌ء علیه.
{81} أما الأول فللعلم الإجمالی المردد بین المتباینتین. و أما الثانی فللعلم التفصیلی بأنّه لا یجب علیه سجود السهو إلا مرّة.