القضاء
أو ما یوجب سجود السهو، لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع. و
أما إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة
فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک- لأنّه لا یثبت
ذلک، بل للعلم الإجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن مثلا فلا یمکن البناء
علی الأربع حینئذ.[ (الرابعة و الأربعون): إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها]
(الرابعة و الأربعون): إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة
التی قام عنها، فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمَّ نسی السجدة الثانیة یجوز
له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس {71}، و إن لم یجلس أصلا وجب علیه
الجلوس ثمَّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی
کفایته عن الجلوس بینهما و عدمها وجهان: الأوجه الأول {72} و لا یضرّ نیة
الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثمَّ یسجد.
[ (الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما]
(الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان
إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما- لأنّه إذا رجع إلی
تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضا- أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم
الشک بعد تجاوز المحل؟ وجهان: _____________________________ قاعدة
التجاوز فی ترک الرکن بلا معارض، و قد یعلل البطلان بالعلم بعدم امتثال أمر
التشهد و التسلیم إما لوقوعهما فی الصلاة الباطلة إن کانت الرکعة رابعة،
لغرض ترک الرکن فیها، أو لوقوعهما فی غیر المحل إن کانت ثالثة فتبطل أصل
الصلاة من هذه الجهة. فتأمل. {71} لعدم وجوب الجلوس علیه حینئذ، لفرض إتیانه به. {72} لأنّه حینئذ من الخطإ فی التطبیق فلا یضرّ نیة الخلاف بناء علیه. نعم، لو کان من باب التقیید فقط فلا وجه للاکتفاء بها، و یمکن أن یصیر النزاع فی الاکتفاء بها و عدمه بذلک لفظیا.