responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 40

القضاء أو ما یوجب سجود السهو، لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع. و أما إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک- لأنّه لا یثبت ذلک، بل للعلم الإجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[ (الرابعة و الأربعون): إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها]

(الرابعة و الأربعون): إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها، فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمَّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس {71}، و إن لم یجلس أصلا وجب علیه الجلوس ثمَّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما و عدمها وجهان: الأوجه الأول {72} و لا یضرّ نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثمَّ یسجد.

[ (الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما]

(الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما- لأنّه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضا- أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل؟ وجهان:
_____________________________
قاعدة التجاوز فی ترک الرکن بلا معارض، و قد یعلل البطلان بالعلم بعدم امتثال أمر التشهد و التسلیم إما لوقوعهما فی الصلاة الباطلة إن کانت الرکعة رابعة، لغرض ترک الرکن فیها، أو لوقوعهما فی غیر المحل إن کانت ثالثة فتبطل أصل الصلاة من هذه الجهة. فتأمل.
{71} لعدم وجوب الجلوس علیه حینئذ، لفرض إتیانه به.
{72} لأنّه حینئذ من الخطإ فی التطبیق فلا یضرّ نیة الخلاف بناء علیه.
نعم، لو کان من باب التقیید فقط فلا وجه للاکتفاء بها، و یمکن أن یصیر النزاع فی الاکتفاء بها و عدمه بذلک لفظیا.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست