(مسألة 9): إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصلّ، ثمَّ سافر، وجب علیه القصر. و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر، فلم یصلّ حتی دخل المنزل من الوطن، أو محل الإقامة، أو حدّ الترخص منهما أتم فالمدار علی حال الأداء، لا حال الوجوب
_____________________________
و المفروض أنّه غیر ملتفت، فکیف یکون تشریعا، و علی فرضه فکون مثل هذا القسم من التشریع موجبا للبطلان أول الدعوی.
الثالث: أنّ التسلیم وقع بلا قصد إلیه، فیبطل من هذه الجهة. و فیه: أنّه یکفی القصد الإجمالی و الارتکازی المصادف للواقع، و هو متحقق قهرا.
الرابع: فقد قصد التقرب. و فیه: أنّ المفروض تحققه، مع أنّه لا اختصاص لهذا الإشکال بالمقام. فالمقتضی للصحة موجود، و المانع عنها مفقود، فیتعیّن الحکم بالصحة لا محالة.
{37} لشبهة احتمال اعتبار الجزم حتی فی هذه الخصوصیات.
{38} یجری ما تقدم فی الصورة السابقة هنا أیضا إشکالا و جوابا.
{39} لاحتمال أن یکون تکلیفه التمام لأجل جهله، کما تقدم فی المسألة الثالثة، فما أتی به لیس بمأمور به، و ما کان مأمورا به لم یؤت به. و فیه: أنّ الجهل لا یغیّر الواقع عما هو علیه. نعم، لو أتی بالتمام جهلا یکون معذورا فی ترک الواقع. و أما لو أتی بالقصر فقد أتی بما ثبت علیه فی الواقع، و مقتضی القاعدة الإجزاء حینئذ. نعم، لو قیل بانقلاب الواقع لأجل الجهل لا وجه للإجزاء حینئذ، و من ذلک تظهر الخدشة فی أشدّیة الاحتیاط و آکدیته، هذا کله إن کان الجهل بأصل الحکم، و إلا فلا وجه لهذه الشبهة أصلا.