responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 292

الصلاة بنیة التمام ثمَّ علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمَّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر {33}، بل الظاهر أنّ حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثمَّ تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام {34}، و لا یضرّه أنّه نوی من الأول رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقربا و إن تخیل أنّ الواجب هو القصر، لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق، لا التقیید. فالمقیم الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام و یجتزئ به، لکن الأحوط الإتمام و الإعادة {35}، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[ (مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد]

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد، فالظاهر صحة صلاته {36}،
_____________________________
{33} فإنّه یتم الصلاة قصرا مع الإمکان، و إلا فیستأنفها کذلک.
{34} لکون ذلک مطابقا للقاعدة، و لا فرق فیها بین الموارد، و تسمیة نحو ذلک من العدول مسامحة، لأنّ مورد العدول ما کان متقوّما بالقصد، کالظهریة و العصریة، و تقدم أنّ القصریة و التمامیة لیستا مما یتقوّمان بالقصد، فراجع.
{35} خروجا عن شبهة اعتبار الجزم بالنیة حتی بالنسبة إلی هذه الجهات من أول الصلاة.
{36} لإتیانه بالمأمور به، فتشمله إطلاقات الأدلة. و منشأ البطلان أمور کلها مخدوشة:
الأول: دعوی صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فی البطلان و فیه: علی فرض کونه من الإجماع، فالمتیقن منه ما إذا أوجب ذلک الإخلال بشی‌ء من المأمور به جزءا أو شرطا، و المفروض عدمه.
الثانی: أنّه تشریع. و فیه: أنّه لا تشریع إلا فی مورد الالتفات،

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست