(مسألة 5): إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد {26}، إلا فی المقیم المقصر للجهل بأنّ حکمه التمام {27}.
_____________________________
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی‌ء علیه» [1].
{25} کل ذلک لإطلاق ما دل علی بطلان الصوم فی السفر من دون ما یصلح للتقیید، و تقتضیه قاعدة الاشتغال أیضا، و کذا الناسی للموضوع فلا یجزیه صومه فی السفر و إن صحت صلاته تماما فیه، و ذلک للدلیل فی الصلاة دون الصوم، و تلازم القصر و الإفطار و الإتمام، و الصیام لم یثبت علی نحو الکلیة.
نعم، یصح فی الجملة فی الموارد التی عمل بها الفقهاء.
{26} لإطلاق دلیل التکلیف الواقعی، و قاعدة الاشتغال، و یظهر منهم الإجماع علیه أیضا.
{27} مقتضی الإطلاقات، و قاعدة الاشتغال البطلان فیه أیضا. نعم، فی صحیح ابن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا أتیت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أیام فأتم الصلاة، فإن ترکه رجل جاهلا فلیس علیه إعادة» [2] و لکن إعراض المشهور عنه- إذ لم یحک الفتوی بمضمونه الا عن ابن سعید و بعض متأخری المتأخرین- یوجب الوهن فیه.
و أما خبر محمد بن إسحاق بن عمار: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة کانت معنا فی السفر، و کانت تصلّی المغرب رکعتین ذاهبة و جائیة. قال علیه السّلام: لیس علیها قضاء» [3]. فهو من الشواذ التی لا بد من رده إلی أهله، إذا لم یحک القول بمضمونه لا من متقدم و لا متأخر، کما فی المستند.