(مسألة 2): لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و ترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة {11}. و کذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین و ترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر {12}. و کذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلّی العشاء أربعا فی الحضر ثمَّ سافر، فإنّه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها {13}.

(مسألة 3): لو صلّی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإما أن یکون عالما بالحکم و الموضوع، أو جاهلا بهما أو
_____________________________
{11} لأنّ المناط فی سقوط النافلة لیس صرف وجود السفر فقط، بل المناط استغراق السفر لتمام الوقت و إتیان الفریضة قصرا، و بانتفاء أیّ منهما ینتفی التقصیر عن النافلة. و هذا الوجه قریب جدّا، لکثرة ما ورد من الاهتمام بالنوافل و الترغیب إلیها أداء و قضاء.
{12} لأنّه یجری فیها أیضا عین ما تقدم فی نافلة الظهر.
{13} لعل هذه الجملة مستفادة من مجموع ما ورد من الأخبار المرغبة إلی النوافل و أنّها لا تسقط بإتیان الفریضة قصرا، لا أن تکون بنفسها خبرا معتبرا، لأنّ ما فی صحیح الحناط هکذا «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام، عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر، فقال علیه السّلام: یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة» [1] فیدل علی أنّه کلما تقصر الفریضة فی السفر تسقط النافلة، و لا ربط له بالمقام- أصلا و عکسا- کما لا یخفی. و لکن الظاهر أنّ الصحیح لیس فی مقام بیان الملازمة مطلقا، بل المنساق منه عرفا لیس إلا أنّ السفر یوجب التقصیر فی الفریضة و سقوط النافلة، کسائر الأدلة الواردة فی التقصیر فی الجملة، فلا بد من استفادة سائر المسائل من الرجوع إلی دلیل آخر من عموم أو إطلاق و نحوهما.