مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 9 صفحه : 281

قصرا و إن ترکهما فی الوقت یجوز له قضاؤها {10}.
_____________________________
و الإقامة مثلا. و لا ریب فی أنّ حکمة تشریعها إنّما هی تتمیم ما نقص من الفریضة من موجبات القبول، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «إنّما جعلت النافلة لیتم بها ما یفسد من الفریضة» [1] کما لا إشکال فی سقوطها فی السفر مع استغراقه لتمام الوقت. إنّما الکلام فی أنّها نافلة الوقت، بمعنی أنّه مهما صح الإتیان بها فی وقتها یتعلق الأمر بها و إن أتی بالفریضة مقصورة، أو أنّها تابعة لإتیان الفریضة تامة، سواء کان ذلک فی أول الوقت أم آخره، و مقتضی الإطلاقات الکثیرة المرغبة إلیها، و ما دل علی أنّها بمنزلة الهدیة صحة کل منهما فیجوز الإتیان بها مطلقا إلا مع استغراق السفر لتمام الوقت بحیث لم یتعلق الأمر بالنافلة أصلا، و یمکن استفادة ذلک من موثق عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن الرجل إذا زالت الشمس و هو فی منزله ثمَّ خرج فی السفر.
فقال علیه السّلام: یبدأ بالزوال فیصلّیها ثمَّ یصلّی الأولی بتقصیر رکعتین، لأنّه قد خرج من منزله قبل أن تحضر الأولی. و سئل علیه السّلام: «فإن خرج بعد ما حضرت الأولی قال علیه السّلام: یصلّی الأولی أربع رکعات، ثمَّ یصلّی بعد النافلة ثمان رکعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولی، فإذا حضرت العصر صلّی العصر بتقصیر- و هو رکعتان- لأنّه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر» [2]. و اشتماله علی عدم دخول وقت الظهر بمجرد الزوال، و علی أنّ العبرة فی التقصیر بحال الوجوب لا الأداء، و هو خلاف المشهور کما یأتی فی المسألة التاسعة لا یضرّ بالاستدلال لصحة التفکیک فی مفاد الخبر الواحد.
{10} لعموم ما دل علی استحباب قضاء النوافل الشامل لهذه الصورة أیضا. ثمَّ إنّ المراد بالجواز فی الموردین من هذه المسألة فی مقابل نفی المشروعیة، فیکون بمعنی الاستحباب أداء و قضاء.

[1] الوسائل باب: 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 10.
[2] الوسائل باب: 23 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 9 صفحه : 281

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست