(مسألة 35): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبیّن أنّهم لم یقصدوا، فهل یبقی علی التمام أم لا؟ فیه صورتان {118}:
(إحداهما): أن یکون قصده مقیدا بقصدهم.
(الثانیة): أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیّدا بقصدهم، ففی الأولی یرجع إلی التقصیر، و فی الثانیة یبقی علی التمام، و الأحوط الجمع فی الصورتین {119}.
_____________________________
{118} الذی یظهر من مجموع کلماته رحمه اللّه أنّ الصورتین ترجعان إلی صورة واحدة، لأنّ قوله (قدّس سرّه): «فقصدها» أی قصد الإقامة و قوله: «أن یکون قصده مقیدا بقصدهم» أی: قصده الإقامة. و حینئذ فتحقق قصد الإقامة منه فی الجملة و تحقق العلم منه بها، و ذلک یکفی فی تحقق قصد الإقامة بلا فرق بین أن یکون القصد مقیدا بقصدهم، أو یکون قصدهم داعیا لقصده. نعم، لو کان المراد بالصورة الأولی أن ینوی هکذا: بأنّی أقصد ما قصده رفقائی فلا یتحقق قصد الإقامة منه حینئذ، لأنّ المفروض أنّ رفقاءه لم یقصدوها، و لعل ذلک مراده من الصورة الأولی خصوصا علی ما اختاره (قدّس سرّه) فی المسألة الثالثة عشرة من کفایة القصد الإجمالی، فتکون الصورة الأولی من فروع تلک المسألة.
فراجع.
{119} للخروج عن مخالفة من اعتبر القصد التفصیلی و لم یکتف بالقصد الإجمالی. و لما مرّ من استظهار کفایة القصد الإجمالی. و أما ما عن بعض من لزوم البقاء علی التمام و عدم التقیید فی نظائر المقام، فمبنیّ علی أنّه فی اعتقاده بأنّ رفقاءه قصدوا الإقامة حصل له العلم بها و هو یجزی، کما مرّ فلا وجه بعد ذلک للتقیید. فهو مخدوش: بأنّ هذا العلم تارة مطلق من کل جهة، و أخری یکون علی نحو القضیة التعلیقیة.