responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 26

علم أنّه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت {41}. و لو علم إجمالا أنّه إما نقص فیها رکوعا- مثلا- أو سجدة واحدة، أو رکوعا، أو تشهدا أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له- من بطلان أو قضاء أو سجود سهو- فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[ (الثالثة و العشرون): إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة]

(الثالثة و العشرون): إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأولی و ترک أیضا رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته {42}. و کذا لو علم أنّه ترک سجدتین من الأولی- و هو فی السجدة الثانیة من الثانیة- فیجعلهما للأولی، و یقوم إلی الرکعة الثانیة. و إن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی و یتم. و هکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر- بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة- أنّه ترک السجدة من السابقة و رکوع هذه الرکعة، و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام {43}.
_____________________________
{41} لأنّ نقصان الرکن فیها یوجب البطلان و هو یعلم حینئذ بالنقصان.
{42} أما جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی فلأنّه لم یأت بالسجدة لها، و الظاهر صحة احتسابها لها قهرا أیضا إن أتی ببقیة الصلاة تماما و لو لم یکن ملتفتا إلی ذلک، لأنّ ما هو المعتبر فی الأجزاء إنّما هو قصد أصل الجزئیة فی الجملة و لو بقصد الصلاة. و أما قصد أنّها للرکعة الأولی أو الثانیة فمقتضی الأصل عدم اعتباره، کما أنّ مقتضاه عدم کون قصد الخلاف مانعا بعد تحقق أصل قصد الجزئیة. و أما لزوم إتیان الرکن المنسیّ فلما تقدم فی مسائل الخلل من بقاء محله و وجوب الإتیان ما لم یدخل فی الرکن اللاحق.
{43} من جهة أنّ الاحتیاط حسن و لو مع وجود الدلیل فکیف بمثل هذه الأدلة التی لا تخلو عن المناقشة فیها. و هذا الاحتیاط استحبابیّ یمکن استفادته

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست