(الحادیة و العشرون): إذا علم أنّه إما ترک جزءا مستحبّا- کالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا، سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء- کالسجدة و التشهد- أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته و لا شی‌ء علیه {38}، و کذا لو علم أنّه إما ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة، لعدم الأثر لترک الجهر و الإخفات، فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

(الثانیة و العشرون): لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکنا {39}. و أما فی النافلة فلا تکون باطلة، لأنّ زیادة الرکن فیها مغتفرة {40} و النقصان مشکوک. نعم، لو
_____________________________
{38} لأنّه کل ما تردد العلم الإجمالی بین ما له الأثر الإلزامی و ما لا أثر له کذلک یجری علی ما له الأثر الإلزامی حکم الشک البدوی، و لا تنجز لمثل هذا العلم الإجمالی لجواز ترک طرفه الآخر عمدا و اختیارا و حینئذ فإن کان ما له الأثر الإلزامی فی المحل یؤتی به، لقاعدة الاشتغال و إلا فلا یعتنی به، لقاعدتی التجاوز أو الفراغ إلا أن یقال: إنّ مطلق الأثر الشرعی فی أطراف العلم الإجمالی موجب لتنجزه فی الطرفین مطلقا و لو کان فی أحدهما غیر إلزامی.
و فیه- أولا: أنّ ما جاز ترکه کیف یتنجز العلم بالنسبة إلی الإلزامی.
و ثانیا: أنّه خلاف العلوم الإجمالیة المعهود تنجزها بین المتشرعة، و قد تقدم نظیر هذا الفرع فی المسألة الرابعة و الأربعین من (فصل شرائط الوضوء).
{39} للعلم التفصیلی حینئذ ببطلان الصلاة من جهة نقصان الرکن. هذا إذا لم یکن فی المحل بالنسبة إلی أحدهما، و إلا فیأتی بما بقی محله و تصح صلاته، لجریان القاعدة بالنسبة إلی ما تجاوز عن محله بلا معارض.
{40} لما تقدم فی (السابع) من الشکوک التی لا اعتبار بها.