(مسألة 16): إذا صلّی المقیم رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل، فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام. و کذا لو صلاها تماما لشرف البقعة {67}، کمواطن التخییر، و لو
_____________________________
بدعوی: أنّ عدم جواز الإفطار حینئذ یکون مثلما إذا رجع عن نیته بعد الغروب.
(و فیه): أنّ صحة الصوم أعم من إجراء حکم المقیم علیه، و یأتی فی المسألة الحادیة و العشرین بعض الکلام.
و حکی عن جمع آخر منهم العلامة رحمه اللّه فی جملة من کتبه إلحاق الصوم الواجب بالصلاة بمجرد الشروع فیه، لتحقق النیة صحیحة، فتؤثر أثرها.
و عن آخرین إلحاقه بها إن کان العدول عن نیة الإقامة بعد الغروب لصحة الصوم.
و الکل غیر ظاهر الوجه، کما لا یخفی، لأنّ الصحة أعمّ من ترتیب أثر الإقامة.
فالأقوی عدم الإلحاق مطلقا، لإطلاق أدلة القصر شرعا، و سقوط قصد الإقامة بالتردد، أو العزم علی العدم وجدانا إلا مع النص علی الخلاف.
{66} خروجا عن مخالفة ما نسب إلی العلامة رحمه اللّه فیما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، و عن مخالفة غیره حیث اکتفی بالقیام للثالثة. مع أنّ الکل خلاف ظاهر صحیح أبی ولاد، و إطلاق أدلة التقصیر، کما تقدم.
{67} جمودا علی إطلاق ما تقدم من صحیح أبی ولاد، و لکن احتمال أن یکون إتیان الفریضة التامة مستندا إلی خصوص الإقامة، و لا یحصل ذلک إلا مع الالتفات إلیها فی الجملة قریب جدا، لإطلاق أدلة کفایة قصد إقامة العشرة فی الإتمام، و ما مرّ من التفصیل إنّما هو فیما إذا کان قصد العدول فی الأثناء لا بعد تمام العشرة.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ کلمة (و لو) فی قوله (قدّس سرّه): «و لو مع الغفلة» من سهو القلم، لأنّه مع الالتفات إلی الإقامة فی الأماکن الأربعة یتعیّن علیه التمام، و لا موضوع للتخییر حینئذ.