..... _____________________________ قلت: لا وجه لهذه النسبة، و علی فرض الصحة لا اعتبار بها ما لم تکن من الإجماع المعتبر. إن
قلت: لیس فی الأدلة التی وصلت إلینا لفظ «خفاء الجدران»، بل لیس فیها لفظ
الجدران أصلا، لأنّه قد علق الحکم فیها علی التواری عن البیوت و سماع
الأذان و عدمه، فما وجه تعبیر جمع من الفقهاء بخفاء الجدران و خفاء الأذان،
مع أنّ المنساق من صحیح ابن مسلم [1] تواریه عن البیوت لا تواری البیوت
عنه. قلت: أما خفاء الأذان یکون عبارة أخری عن عدم سماعه، و لعل فی
تعبیرهم رحمهم اللّه بالخفاء إشارة إلی ما قلناه من أنّ المناط تحقق أدنی
المرتبة المتوسطة من عدم السماع و هو عبارة أخری عن الخفاء عرفا. و أما
التعبیر بخفاء الجدران، فلأنّ المذکور فی صحیح ابن مسلم: «إذا تواری عن
البیوت» و التواری بمعنی الاستتار و الاستخفاء قال تعالی یَتَوٰاریٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مٰا بُشِّرَ بِهِ [2] أی: یستتر و یستخفی منهم،
فتعبیرهم بالخفاء تعبیر بمعنی التواری، و حیث إنّه من باب المفاعلة و هی
غالبا من الطرفین، فلا فرق بین أن یقال: تواری و خفی عن البیوت کما فی
الصحیح، و بین أن یقال توارت و خفت البیوت عنه کما عن جمع من الفقهاء، و
لعل اختیارهم لهذا التعبیر من أجل أنّه لا طریق إلی معرفة تواری البیوت عن
المسافر إلا خفاء جدرانها عرفا فیکون هذا التعبیر تفسیرا عرفیا لما فی
الصحیح. إن قلت: یتعیّن الأخذ بصحیح ابن مسلم، لکون مفاده میسرا غالبا
لکل مسافر بخلاف ما یدل علی سماع الأذان، فإنّ الأذان قد یکون و قد لا یکون
کما إذا خرج المسافر فی اللیل، أو قبل الظهر أو المغرب. قلت: مضافا إلی
أنّ البیوت قد تکون، و قد لا تکون کما فرضناه فی محل الإقامة فإنّ
العلامتین طریقتان إلی مقدار بعد خاص عن المحل، فیقدر وجودهما [1] تقدم فی صفحة: 214. [2] سورة النحل: 59.