(السادسة عشر): لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما و الإتمام ثمَّ الإعادة {28}. و یحتمل الاکتفاء بالإتیان
_____________________________
العلم الإجمالی بل یلائمه فی الجملة.
و أما الثانی: فلما مر، مضافا إلی أنّه یستفاد من مجموع الأدلة الواردة فی الخلل أنّ کلما یمکن أن یستفاد منه تصحیح الصلاة بوجه ما مقدّم رتبة علی غیره، و حیث أنّ قاعدة التجاوز فی الرکوع توجب عدم بطلان الصلاة و صحتها تکون موضوعا لصحة جریان قاعدة التجاوز فی غیر الرکن فتکون متقدمة فی الرتبة علیها فلا تعارض حینئذ، لأجل اختلاف الرتبة. و أما الأخیرة فلأنّها تجری فی کل صلاة أمکن تصحیحها بأیّ وجه یجوز ذلک شرعا، فیکون موضوعها الصحة التأهلیة و لو بجریان نفس القاعدة.
{27} لجریان عین ما تقدم فیه نصا. نعم، لو احتمل کون السجدة من الرکعة الأخیرة، فقد تقدم حکمه فی مباحث السجدة.
{28} أما العود لتدارکهما و الإتمام فلقاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز فی الطرفین للتعارض. أما الإعادة فلأنّه یعلم بعد ذلک إجمالا إما بزیادة السجدتین أو القراءة، هکذا قالوا. و هو مخدوش: أما أولا: فلجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین و بالنسبة إلی القراءة یکون من الشک فی المحل فیجب علیه الإتیان بها و تصح صلاته و لا شی‌ء علیه، کما سیصرّح هو (قدس سره) فی ذیل المسألة.
و أما ثانیا: فلأنّ زیادة القراءة احتیاطا لا توجب البطلان و یبقی الشک فی زیادة السجدتین، و المرجع أصالة الصحة، و عدم المانعیة، و قاعدة «ما أعاد الصلاة فقیه».