(مسألة 47): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه {171}، و لکن الأحوط الجمع.

(مسألة 48): من کان التردد إلی ما دون المسافة عملا له، کالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب {172} إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا، و إن لم یکن بحد المسافة الشرعیة فإنّه یمکن أن یقال {173}: بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فیما هو
_____________________________
(الثالث): لو شک أحد من هؤلاء فی أنّ تکلیفه التمام أو القصر، فمع وجود الحالة السابقة یعمل بها، و مع عدمها یحتاط بالجمع و إن کان مقتضی أصالة التمام کفایته.
{171} لأنّ شغل عملیة السفر لیس إلا کسائر الأشغال لا یعتبر فی صدقها الاستمرار تمام السنة، بل المدار فی الصدق حین التلبس، فما دام متلبسا یصدق علیه عملیة السفر و ما دام فارغا لا یصدق، فمن کان فی الصیف بقالا- مثلا- و فی الشتاء خبازا لا ریب فی صدق العنوانین علیه عند التلبس بالحالتین، فکذا فی المقام، بل لو کان له شغل و کان سائقا للسیارة فی أوقات الزیارة بحیث صدق ذلک العنوان علیه یتم حینئذ أیضا، لأنّ الصدق عرفیّ و الانطباق قهریّ.
{172} لوجود المقتضی للتقصیر و فقد المانع لو استجمع سائر شرائط القصر.
{173} لم ینقل هذا القول عن أحد غیر ما حکی عن الموجز الحاوی و لا وجه له، لأنّ المنساق من الأدلة أنّ موضوع القصر و التمام لا بد و أن یکون واحدا، فکما أنّه لا وجه للقصر فیما دون المسافة، لا وجه لصیرورة عملیة السفر فیما دونها موجبا للتمام أیضا، و لو سافر مرّة إلی حد المسافة. نعم، لو کان بانیا علی المکاراة فی المسافة الشرعیة و جعلها عملا و تلبس بذلک فیما دون المسافة لأن یسافر إلی الحد الشرعی أمکن القول بالتمام حینئذ لصدق کونه متلبسا بعملیة السفر الشرعی، لأنّ ما دون المسافة حینئذ لا یکون ملحوظا فی حدّ نفسه.