(مسألة 42): إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضما إلی الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة، لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة و المعصیة {149} و الأحوط الجمع، خصوصا إذا لم یکن الباقی مسافة.

(مسألة 43): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب
_____________________________
{148} و الظاهر أنّه المتعیّن سیّما بناء علی کون الإباحة قیدا لموضوع السفر.
{149} تقدم فی [مسألة 34] أقسام التلفیق و أحکامها فراجع. و لم یظهر وجه لخصوصیة الاحتیاط إن لم یکن الباقی مسافة بناء علی مبناه من کون الإباحة قیدا للحکم، فإنّه متی یکون مطیعا یقصر مطلقا، و متی یکون عاصیا یتم کذلک.
نعم، بناء علی کونه قیدا للموضوع، و عدم کون ما بقی مع المقدار المباح الذی قطعه قبل عروض قصد المعصیة مسافة لا وجه للقصر حینئذ و لعله (قدّس سرّه) أشار بالخصوصیة إلی ذلک.
و خلاصة الکلام: أنّ ما کان قبل عروض قصد المعصیة و بعد زواله إما أن یکون کل واحد منهما بقدر المسافة مستجمعا للشرائط، فلا إشکال فی القصر فیهما، و إما أن یکون أحدهما بمقدارها دون الآخر، فما بلغ بقدرها یتعیّن فیه القصر، و فی غیره یبتنی القصر علی صحة الانضمام و عدمها، و کذا إن لم یکن کل واحد منهما بقدرها، و لکن کان المجموع بمقدارها، فإنّ القصر فیه أیضا مبنیّ علیها، و تقدم فی [مسألة 23] ما ینفع المقام.