(مسألة 41): إذا قصد مکانا لغایة محرّمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم {145}، و أما بعده فحاله حال العود {146} عن سفر المعصیة فی أنّه لو تاب یقصر و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام، لعدّ المجموع سفرا واحدا {147} و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا
_____________________________
یتم و ما دام مطیعا یقصر، و ذکرنا: أنّه یصح بناء علی کون الإباحة قیدا للحکم أو للموضوع بلحاظه. و أما بناء علی کونها قیدا لنفس السفر من حیث هو، فیعتبر فی التقصیر بعد رجوعه إلی الجادة کون الباقی مسافة و لو ملفقة.
{144} أما فی صورة قطع المسافة فلا إشکال فیه، لشمول أدلة الترخیص له. و أما فی صورة الأقل، فیصح بناء علی مبناه رحمه اللّه من کون الإباحة قیدا للحکم کما تقدم. و أما بناء علی کونها قیدا للسفر فقط، فلا یتحقق موضوع المسافة الشرعیة حینئذ حتّی یقصر، فیکون المرجع أصالة التمام. ثمَّ إنّه یجری فی المقام ما ذکرناه من القسمین فی الخروج عن الجادة آنفا.
{145} لتلبسه فعلا بسفر المعصیة، فیجب علیه الإتمام.
{146} هذا صحیح بناء علی کون الإباحة شرطا للحکم، فیتحقق موضوع السفر حینئذ و یقصر لو تاب، لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع. و أما لو کانت قیدا للموضوع، فیحتاج إلی کون الباقی بمقدار المسافة، لفرض عدم تحقق السفر بعد.
{147} لا دلیل علیه بنحو الکلیة و علی فرضه، فلیس المناط وحدة السفر و تعدده، بل المناط کونه مباحا أو حراما، ففی الأول یقصر و فی الثانی یتم، و بناء علی مبناه رحمه اللّه من کون الإباحة قیدا للحکم و أنّه یتم مع العصیان و یقصر مع الطاعة یلزمه الفتوی بالقصر حینئذ، و بناء علی کونها قیدا للموضوع، فما تحقق لم یکن مسافة و هو بعد غیر متلبس بها، فلا وجه للقصر، و مقتضی أصالة التمام وجوبه، و مقتضی الاحتیاط الجمع کما لا یخفی.