(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام {139} و لا یوجب التمام.

(مسألة 39): إذا نذر أن یتمّ الصلاة {140} فی یوم معیّن أو
_____________________________
{139} للأصل، و السیرة، و ظهور الإجماع.
{140} النذر فی المقام علی أقسام:
الأول: أن ینذر ترک السفر و کان ذلک راجحا، فینعقد و یکون نفس السفر حینئذ معصیة و یجب فیه الإتمام و الصیام علی ما تقدم فی أول هذا الشرط کما تجب الکفارة، للحنث.
الثانی: أن یکون متعلق النذر نفس إتمام الصلاة من حیث هو إتمام لها و کان ذلک راجحا کما هو الظاهر، فینعقد نذره و تجب علیه الإقامة و الوفاء بالنذر إن کان مطلق وجود الإتمام مورد النذر لا وجوده الاتفاقی، و لو خالف و سافر یقصر بناء علی أنّ السفر المستلزم لترک الواجب لیس بحرام خصوصا فی المقام، لخبر عبد اللّه بن جندب سمعت عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «یخرج و لا یصوم فی الطریق، فإذا رجع قضی ذلک» [1] و مثله غیره، إذ یمکن إلحاق الصلاة بالصوم فی هذا الحکم، لملازمتهما فی الإتمام و القصر، إلا ما خرج بالدلیل.
الثالث: هذه الصورة بعینها مع القول بحرمة السفر المستلزم لترک الواجب، فقد یشکل بأنّ حرمته مما یلزم من وجودها العدم، لأنّ الحرمة إنّما تکون لأجل تفویت الواجب و المفروض أنّه یجب التمام فی هذا السفر فلا یلزم التفویت، فلا وجه للحرمة، فیلزم من فرض وجودها العدم. و یمکن أن یجاب عنه بأنّ التمام الذی فات شی‌ء، و التمام المأتیّ به شی‌ء آخر، فیمکن أن یکون للتمام النذری الحضری خصوصیة غیر متدارکة بالتمام المترتب علی عصیان النذر.