(مسألة 37): إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزما لیقطع مقدارا آخر من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع یعد من سفر المعصیة {138}، بخلاف ما إذا لم یستلزم.
_____________________________
{133} تقدم أنّ مقتضی أصالة التمام هو البقاء علیه بعد الشک فی شمول أدلة القصر لمثل الفرض.
{134} للعلم الإجمالی إن لم تجر أصالة التمام، و لم یکن مطلق التجرّی و الطغیان منشأ للتمام.
{135} الظاهر أنّ حرمة المعصیة إنّما تکون لأجل تحقق الطغیان بها علی المولی و هو متحقق فی مورد التجرّی بلا کلام، فلا بد من کونه موجبا للتمام.
{136} تقدم وجههما آنفا، فلا وجه للإعادة.
{137} و هذا هو المتعیّن، لعموم أدلة اعتباره، مع بناء التقصیر علی التسهیل بحیث تکون الإعادة أو القضاء مع تبین الخلاف منافیان له. ثمَّ إنّ من فروع المقام ما إذا سافر لغایة محرّمة فلم یتیسر له تحقق الغایة.
{138} الاستلزام إن کان وجودا و غایة، أو وجودا فقط، فلا إشکال فی التمام، لأنّه من سفر المعصیة بلا کلام، و کذا إن کان غایة فقط بحیث تعد غایة تلک المسافة غایة محرّمة عرفا، و إن لم یکن کذلک، فالظاهر هو القصر کما إذا تمَّ بنزین السیارة قبل الوصول إلی الغایة المحرّمة- مثلا- و ذهب إلی المسافة لأخذ البنزین ثمَّ عاد إلی محل ارتکاب الحرام، فیقصر فی المسافة لأخذ البنزین لوجود المقتضی له و فقد المانع.