(الخامسة عشر): إن علم- بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلا- أنّه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنّه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الإعادة {26}، لکن الأحوط هنا أیضا إتمام
_____________________________
{25} مع التجاوز عن المحل بأن کان فی الرکعة الرابعة- مثلا- و علم أنّه ترک سجدتین إما من الرکعة الأولی مثلا، أو واحدة منها و الأخری من الثانیة. و أما إذا کان محل أحد طرفی العلم الإجمالیّ باقیا، فیعمل بقاعدة الاشتغال فیما بقی محله، و بقاعدة التجاوز أو الفراغ فیما مضی و ینحل العلم الإجمالی لا محالة، و قد مرّ فی الصور السابقة هذه الصورة أیضا.
و أما ما عن بعض فی أصل المسألة من أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالیّ لتردده بین ما له الأثر و هو فوت السجدتین معا، و ما لا أثر له و هو فوت کل منهما من رکعة، لأنّ قضاء السجدة مترتب علی العلم التفصیلیّ بالفوت و لا یکفی العلم الإجمالیّ فیه. فمردود.
أولا: بالنقض ببطلان الصلاة أیضا، فإنّه مترتب علی العلم التفصیلیّ به و لا یکفی العلم الإجمالیّ.
و ثانیا: إنّه خلاف إطلاقات أدلّة فوت السجدة الواحدة، إذ الظاهر شمولها لصورة العلم الإجمالی أیضا، کسائر موضوعات التکالیف المعلومة بالإجمال، و بعد القول بتنجز العلم الإجمالی کالتفصیلی لا وقع لهذا الإشکال أصلا إلا أن یکون مراده سقوط العلم الإجمالی ببرکة أصالة الصحة، و هو وجوب قضاء السجدة و لکنّه خلاف ظاهر کلامه.
{26} لقاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض، و لکن یمکن أن یقال: بجریان قاعدة التجاوز فی الرکوع من غیر معارض للقطع بعدم المجری لها بالنسبة إلی القراءة و السجدة، لأنّه إما أن یکون أتی بهما فی صلاة ترک رکوعها