(مسألة 23): لو تردد فی الأثناء ثمَّ عاد إلی الجزم، فإما أن یکون قبل قطع شی‌ء من الطریق، أو بعده، ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر {72} إذا کان ما بقی مسافة و لو ملفقة و کذا إن لم یکن مسافة فی وجه {73}، لکنّه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع {74} و أما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفقة یقصر أیضا {75}، و إلا
_____________________________
{72} لوجود المقتضی له و فقد المانع، فتشمله أدلة التقصیر قهرا.
{73} لأنّ استمرار القصد و إن انقطع بحسب الدقة العقلیة و الذی وجد ثانیا غیر ما حدث أولا بحسب الدقة، و لکنه بنظر العرف المنزل علیه الأدلة بقاء للقصد الأول و عود له، فالعرف یراه باقیا و إن تعدد بالدقة العقلیة، و لذا جزم فی الجواهر و غیره بوجوب القصر حتی فی هذه الصورة، فإن کان وجه إشکاله رحمه اللّه إلی ما ذکرناه من التعدد بحسب الدقة العقلیة «ففیه»: أنّ الأدلة غیر منزلة علیها.
و إن کان نظره (قدّس سرّه) إلی انقطاع حکم العام و أنّ المقام من موارد الرجوع إلی استصحاب الخاص لانقطاع استمرار العام. (ففیه): أنّه بعد حکم العرف ببقاء الاستمرار فی القصد یشمله العام لا محالة، فلم ینقطع استمرار العام بنظر العرف الذی هو المناط فی شمول الحکم، مع أنّ کون العام فی المقام استمراریا بحسب هذه الدقیات أول الکلام، و مجرد الشک فی کونه کذلک یکفی فی العدم.
فرع: لو صلّی فی حال التردد یتم، لفقد شرط القصر حینئذ.
{74} إن لم نقل: إنّه بجریان أصالة التمام ینحل العلم الإجمالی و إلا فلا وجه لوجوب الاحتیاط بالجمع.
{75} لوجود المقتضی للقصر و فقد المانع عنه، فیشمله إطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة.