مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 9 صفحه : 15

فی أنّه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة- فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد و یتم. و ذلک لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر {21} البناء علیه من حیث أحد طرفی شکه و طرف
_____________________________
الرکوع، و إن کانت أربعا فلا موضع لصلاة الاحتیاط، و ظاهرهم التسالم علی أنّه لو فرض الاستغناء عن الاحتیاط تبطل الصلاة.
قلت: لم یعلم هذا التسالم و علی فرضه لا دلیل علی اعتباره ما لم یکن إجماعا معتبرا أو منطبقا علی قواعد معتبرة أخری، فإطلاق دلیل البناء علی الأکثر محکم بلا مانع عنه فی البین.
إن قیل: لا وجه للعمل بقاعدة البناء علی الأکثر وحدها للعلم بأنّ التسلیم علی الرابعة الثنائیة غیر مشروع، إما لکون الصلاة باطلة بترک الرکوع و العلم ببطلان الصلاة إما لزیادة الرکوع علی تقدیر کونها ثلاثا، أو لزیادة رکعة علی تقدیر کونها أربعا.
یقال: هذا عین الإشکال الأول إلا أنّه عبّر بتعبیر آخر، و لا وجه له أیضا، لأنّ القواعد الظاهریة التسهیلیة تجری فی مجاریها لتصحیح العمل بعنوان اللااقتضاء من دون ملاحظة بعض اللوازم ما لم یکن دلیل معتبر علی الخلاف، کما فی جریان قاعدة الفراغ فی الشک فی الطهارة بعد الفراغ من صلاة الظهر- مثلا- مع وجوب التطهیر لصلاة العصر، فتجری قاعدة البناء علی الأکثر مع قطع النظر عن شی‌ء آخر، ثمَّ تجری سائر القواعد کذلک، و طریق الاحتیاط الإتمام کذلک ثمَّ الإعادة، لأنّه حسن علی کل حال.
{21} الإشکال السابق یجری هنا أیضا مع جوابه. و ما یقال: من أنّ أدلة البناء علی الأکثر لا نظر لها إلی إثبات الرکوع، لأنّه من الأصل المثبت فاسد:
أمّا أوّلا: فلأنّها من الأمارات التسهیلیة المعتبرة لا من الأصول.
و أما ثانیا: فلأنّها أمارة کانت أو أصلا لا بد و أن تعتبر فی مفادها المطابقی العرفی، و إلا فلا معنی لاعتبارها، و مفادها المطابقی العرفی إنّما هو بعد الرکوع، فلا وجه لتوهم الإثبات فی المقام. نعم، لا یبعد فی المقام التمسک

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 9 صفحه : 15

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست