(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها {10} و إذا نذرها جالسا، فالظاهر انعقاد نذره، و کون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا غایته أنّها أقلّ ثوابا، لکنّه لا یخلو عن إشکال {11}.

(مسألة 6): النوافل کلها رکعتان لا یجوز الزیادة علیهما و لا النقیصة، إلا فی صلاة الأعرابی و الوتر {12}.

(مسألة 7): تختص النوافل بأحکام {13}:
_____________________________
{9} لإطلاق الأخبار، و قد تقدم فی [مسألة 31] من (فصل القیام) أیضا، و [مسألة 1] من (فصل مستحبات السجود)، و [مسألة 2 و 5] من (فصل التشهد) فراجع إذ لا وجه للتکرار.
{10} للإطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أیضا، مع أنّ النذر تعلق بما هو المشروع و المفروض مشروعیة الجلوس فیها إلا إذا کانت فی البین قرینة دالة علی تعین خصوص القیام و هی مفقودة، إلا دعوی عدم جواز الجلوس فی الصلاة الواجبة و هو باطل، لأنّ الوجوب عرض علی ما یتخیّر المکلف به بین الجلوس و القیام.
{11} بناء علی أنّه یعتبر فی متعلق النذر الرجحان من کل حیثیة و جهة و لکنّه لا دلیل علیه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
{12} لما تقدم فی [مسألة 1] من أول کتاب الصلاة.
{13} أنهاها فی البحار إلی سبعة عشر فراجع، و لکن بعضها مخدوشة.